عدد اليوم
لندن (أ ف ب) -بعد شهر على خروجها من السوق الأوروبية الموحّدة في أعقاب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا أمس السبت أنها ستطلب رسمياً الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادي، الذي يحمل اسم «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي» ويضمّ 11 دولة.
ومن المقرر أن تقدم وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسمياً، غداً الاثنين، طلب انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي يضم كلاً من أستراليا، بروناي، كندا، تشيلي، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيوزيلندا، بيرو، سنغافورة، وفيتنام.
واتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، هي النسخة الجديدة من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
الشراكة الشاملة
ولفتت وزارة التجارة في بيان إلى أن المفاوضات بين لندن والشركاء في تكتل اتفاق الشراكة الشاملة يُتوقّع أن تبدأ هذا العام.
وتأتي هذه المبادرة بعد عام على خروج المملكة المتحدة رسمياً من الاتحاد الأوروبي «بريكست» في نهاية يناير 2020 إثر 47 عاماً من انضمامها إلى الاتحاد. ومرّت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحّدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.
في أواخر ديسمبر، أُبرم اتفاق تبادل حرّ بعد مفاوضات شاقة بين لندن وبروكسل لتأطير العلاقات بعد انفصالهما التاريخي.
وفي محاولة لحجز مكانة لها في آسيا، سبق أن وقعت لندن في أكتوبر أول اتفاق تجاري ثنائي بعد بريكست مع اليابان. وفي ديسمبر، وقعت لندن أيضاً اتفاق تبادل حرّ آخر مع سنغافورة التي تُعتبر مركزاً مالياً وتجارياً مهماً وهي عضو في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) و«اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي».
التجارة الحرة
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: «التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي، يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية».
وأضاف: «نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية ضخمة لشعب المملكة المتحدة».
من دون مشورة
أكدت تروس من جهتها أن العضوية توفر «فرصاً هائلة» لبريطانيا، مضيفةً أن «ذلك سيعني رسوماً جمركية أقلّ لمصنعي السيارات ووصولاً أفضل إلى مقدمي الخدمات الممتازين لدينا، ما سيخلق وظائف ذات جودة وازدهاراً أكبر للناس هنا».
وقالت تروس في حديث لشبكة «سكاي نيوز»: إن على عكس الاتحاد الأوروبي، الانضمام إلى هذه المجموعة المؤلفة من دول «ذات نمو سريع» سيحصل «من دون شروط». وتابعت: «لن تكون لدينا إجراءات رقابية على حدودنا، لن يتعيّن علينا المساهمة مالياً».
ورحّب ماران بيليموريا رئيس اتحاد الصناعة البريطاني، منظمة أرباب العمل الرئيسة في المملكة المتحدة، بهذه المبادرة التي تفتح «فصلاً جديداً من سياستنا التجارية المستقلة»، معتبراً أن الانضمام إلى هذا الاتفاق لديه «القدرة على خلق فرص جديدة للشركات البريطانية في قطاعات مختلفة».
وتبنّت المعارضة العمالية البريطانية لهجة أقل حماسةً؛ إذ إن ايميلي ثورنبيري المكلفة التجارة الدولية في حكومة الظل البريطانية، أشارت إلى أن حزب العمال سينظر عن قرب في أحكام الانضمام إلى الاتفاق التجاري.
وقالت: «في الوقت الحالي، لا تستطيع ليز تروس حتى ضمان أنه سيكون لدينا الحقّ باستخدام الفيتو لانضمام الصين (إلى الاتفاق)، في حال انضممنا إلى التكتل أولاً».
وكانت الصين أعلنت في نوفمبر أنها ستدرس خيار الانضمام إلى «اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادي».
وأكدت ثورنبيري أيضاً أن بعد خمس سنوات من المحادثات حول بريكست، سيطرح البريطانيون تساؤلات حول قرار الحكومة «التسرع للانضمام إلى (تكتل تجاري) آخر في الجانب الآخر من العالم من دون إجراء مشورة عامة كبيرة».
وأُبرم اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عام 2019 لإزالة الحواجز التجارية بين 11 دولة تمثل نحو 500 مليون مستهلك في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ويهدف الاتفاق أيضاً إلى مواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين.
